أعلن بنك دبي الإسلامي (المدرج في سوق دبي المالي تحت رمز التداول DIB) البنك الإسلامي الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022.
أبرز النتائج المالية للعام 2022:
تعليقات الإدارة بشأن الأداء المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022:
معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة "بنك دبي الإسلامي
الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنك دبي الإسلامي
الاستعراض المالي
أهم بنود بيان الدخل
أهم بنود بيان المركز المالي:
الأداء التشغيلي
ارتفع إجمالي دخل البنك في عام 2022 ليصل إلى14,101 مليون درهم إمارتي، بنمو قوي نسبته 20% على أساس سنوي، مقارنة مع 11,795 مليون درهم إمارتي في العام السابق، وذلك على خلفية تحقيق دخل قوي من الموجودات التمويلية. ويتجلى هذا الانتعاش في صافي الإيرادات التشغيلية للبنك، والذي سجل نمواً بلغت نسبته 11٪ على أساس سنوي ليصل إلى 10,467 مليون درهم إماراتي، مقارنة مع 9,442 مليون درهم إماراتي للعام الماضي.
وارتفعت الأرباح قبل احتساب خسائر انخفاض القيمة لعام 2022 بنسبة 12% على أساس سنوي، لتصل إلى 7,734 مليون درهم إماراتي مقابل6,892 مليون درهم إماراتي. وتمكن البنك بفضل جودة الاكتتاب من تحقيق تراجع كبير في خسائر انخفاض القيمة بتحسن نسبته 14% على أساس سنوي، لتصل إلى2,103 مليون درهم إماراتي مقابل 2,448 مليون درهم إماراتي للعام 2021.
وبلغت النفقات التشغيلية 2,733 مليون درهم إماراتي في عام 2022، مقابل2,529 مليون درهم إماراتي في العام 2021، بارتفاع نسبته 8% على أساس سنوي. ويواصل البنك التركيز على تعزيز وظائف الدعم الرئيسية وذلك من خلال عدة مشاريع تتعلق بترقية الأنظمة في مختلف القطاعات لتعزيز نشاطها وبما يضمن استمرار تماشيها مع المتطلبات التنظيمية المتزايدة. وعلى خلفية ارتفاع الإيرادات، تحسن معدل التكلفة إلى الدخل من جديد ليبلغ الآن 26.1% وهو من بين أفضل المعدلات في القطاع.
ونتيجة لذلك، شهد صافي الأرباح للمجموعة نمواً قوياً بنسبة 26% على أساس سنوي ليصل إلى 5,552 مليون درهم إماراتي، مقارنة مع 4,406 مليون درهم إماراتي في عام 2021.
وشهد هامش صافي الأرباح نمواً ليبلغ نسبة 3.0%، بارتفاع بلغ 40 نقطة أساس على أساس سنوي، كما بلغ معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية الملموسة 2% و17% على التوالي، بارتفاع بلغ 47 نقطة أساس و 400 نقطة أساس على التوالي.
اتجاهات الميزانية العمومية
سجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 5% على أساس سنوي ليصل إلى 238 مليار درهم إماراتي في عام 2022 مقارنة مع228 مليار درهم إماراتي في عام 2021. وتمثل استثمارات الصكوك مجالاً آخر من مجالات تركيز البنك، وقد شهدت نمواً قوياً بنسبة 25% على أساس سنوي لتصل إلى 52 مليار درهم إماراتي.
شهد بنك دبي الإسلامي نمواً سنوياً في إجمالي التمويلات و الصكوك الجديدة خلال عام 2022 لتصل إلى حوالي63 مليار درهم إماراتي، بزيادة بلغت26 ٪ مقارنة بالعام 2021. وسجل البنك نمواً في التمويلات المؤسسية بنحو 31 مليار درهم إماراتي في عام 2022 (بزيادة نسبتها 40% على أساس سنوي)، ويرجع ذلك أساساً إلى الهيئات المرتبطة بالحكومة، في حين بلغت الاكتتابات الجديدة لتمويل الأفراد 18 مليار درهم إماراتي (بزيادة نسبتها 29% على أساس سنوي)، مما يدل على نجاح البنك في توزيع ونشر موجودات تمويلية على الرغم من التقلبات المستمرة في السوق. وفي حين تم دمج دفعات السداد الروتينية التي تبلغ 14 مليار درهم إماراتي من التمويلات المؤسسية و15 مليار درهم إماراتي من تمويلات الأفراد، ضمن خطط النمو لعام 2022، فقد أدت السيولة الزائدة وارتفاع المعدلات إلى تسويات مبكرة كبيرة وسداد دفعات مسبقة بلغت قيمتها أكثر من 21 مليار درهم إماراتي، جاءت عبر محفظة التمويلات المؤسسية وأثرت بشكل كبير على أرقام صافي النمو.
وسجلت ودائع المتعاملين 199 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2022، بانخفاض بنسبة 3.5% على أساس سنوي، واستقرت الحسابات الجارية وحسابات التوفير عند 87 مليار درهم إماراتي لتمثل حوالي 44% من الودائع. وتمكن بنك دبي الإسلامي على أساس ربع سنوي من زيادة ودائعه خلال السنة المالية 2022 بنسبة 7٪ مقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من العام نفسه، وذلك على خلفية ارتفاع ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 12٪، من قاعدة تمويل الشركات بشكل أساسي، مما يؤكد قوة البنك ومكانته في السوق. وبلغت نسبة تغطية السيولة 150%، بارتفاع نسبته 136% للعام 2021، وهي أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية، مما يعكس قوة الميزانية العمومية.
واستطاع البنك خلال الربع الأخير من عام 2022، تعزيز قاعدته التمويلية من خلال إصدار صكوك مستدامة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، وهي أول صكوك من نوعها يتم إصدارها من قبل مؤسسة مالية في الإمارات العربية المتحدة وأكبر إصدار من نوعه من منطقة مجلس التعاون الخليجي منذ مارس 2022.
وتحسنت جودة الائتمان خلال العام، مع انخفاض معدل التمويلات غير العاملة بواقع 30 نقطة أساس على أساس سنوي، ليبلغ نسبة 6.5%. شهدت التمويلات غير العاملة انخفاضاً صحياً بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 12,986 مليون درهم إماراتي مقارنة مع 13,784 مليون درهم إماراتي في العام 2021. وجاء التحسن الرئيسي من محفظة التمويلات غير العاملة الأساسية لبنك دبي الإسلامي والتي سجلت تحسناً بنسبة 4٪. وانخفض معدل التمويلات غير العاملة الخاصة بشركتي NMCوبنك نور (والتي تشكل ما نسبته 17٪ من إجمالي التمويلات غير العاملة) بنسبة 14٪ بشكل موحد، بسبب التسديدات المتواصلة. وتبعاً لذلك، تحسنت تغطية المرحلة الثالثة لتصل إلى حوالي 61% (بارتفاع بلغ 450 نقطة أساس) مقارنة بعام 2021.
وعلاوة على ذلك، انعكس تحسن جودة الموجودات على المرحلة الثانية على أساس سنوي وبشكل متتابع. وتراجعت تمويلات المرحلة الثانية إلى 16 مليار درهم إماراتي بانخفاض نسبته 21%على أساس سنوي، وتراجع بنسبة 6% مقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، الذي يمثل تحسناً في جودة دفتر التمويلات. ونتيجة لذلك، تحسنت تغطية المرحلة الثانية من التمويلات لتصل إلى 7.5% مقارنة مع 5.6% بنهاية عام 2021، و6.9% مقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.
وتحسنت نسبة التغطية النقدية إلى 78% (بارتفاع بلغ 600 نقطة أساس على أساس سنوي و200 نقطة أساس مقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من عام 2022)، ونسبة التغطية الإجمالية بما فيها الضمانات عند 110%، (بارتفاع بلغ 779 نقطة أساس على أساس سنوي)، الأمر الذي يعكس بوضوح نجاح النهج المتحفظ لبنك دبي الإسلامي في الاكتتابات. هذا واستقرت تكلفة المخاطر على إجمالي الموجودات التمويلية عند 84 نقطة أساس مقارنة مع 99 نقطة أساس في عام 2021، بتحسن نسبته 15 نقطة أساس على أساس سنوي.
وحافظت معدلات الرسملة على قوتها، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 17.6% ومعدّل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) 12.9% وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.
أداء الأعمال لعام 2022:
سجلت أعمال الخدمات المصرفية للأفراد 53 مليار درهم إماراتي في عام 2022، بزيادة قدرها 5% مقارنة مع 51 مليار درهم إماراتي في عام 2021. وبلغت قيمة إجمالي الاكتتابات الجديدة 18 مليار درهم إماراتي بزيادة قدرها 29% على أساس سنوي، على خلفية قوة أنشطة التمويل الشخصي والتمويل السكني. وتوسعت محفظة التمويلات الجديدة بصافي 2.7 مليار درهم إماراتي، لتعكس قوة تمويلات الأفراد. كما سجل هذا القطاع نشاطاً لافتاً مع تعزيز التمويلات لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسجلت أعمال الخدمات المصرفية للأفراد إيرادات بلغت 4 مليار درهم إماراتي خلال عام 2022، بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي مقارنة مع 3.6 مليار درهم إماراتي في عام 2021. وارتفعت نسبة عائدات تمويل الأفراد بمعدل 36 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 5.96٪.
وتبلغ قيمة محفظة الخدمات المصرفية للشركات الآن 142 مليار درهم إماراتي، شكلت مساهمة المؤسسات الحكومية والخدمية فيها نسبة 33%. وبلغت قيمة الاكتتابات الجديدة لهذا القطاع 31 مليار درهم إماراتي في عام 2022، بزيادة كبيرة قدرها 40٪ على أساس سنوي، مقارنة مع 22 مليار درهم إماراتي في العام الماضي، مدفوعة بشكل أساسي باكتتابات المؤسسات المرتبطة بالحكومة. وتم تعويض هذا النمو في الاكتتابات من خلال سداد مدفوعات وتسويات مبكرة بقيمة 35 مليار درهم إماراتي للعام بأكمله، حوالي 60٪ منها عبارة عن تسويات مبكرة. وسجلت هذه الأعمال نمواً قوياً في عائداتها لتصل إلى 3.7 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 20٪ على أساس سنوي، مقارنة مع 3.1 مليار درهم إماراتي في عام 2021. وواصلت عائدات محفظة التمويل المؤسسي اتجاهها التصاعدي لتصل إلى 3.9٪، بزيادة قدرها 112نقطة أساس على أساس سنوي.
أبرز محطات الأعمال لعام 2022:
أهم صفقات سوق رأس المال المدين والمشتركة في عام 2022
الجوائز التي حصل عليها البنك في عام 2022