جاءت المعاملات المصرفية الإسلامية، مستنيرة بمبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء، كنظام مالي بديل لم يأخذ أو يعطي أي فائدة، مقدمة بذلك منظومة معتدلة للعدالة الاجتماعية والمساواة مع تلبية الاحتياجات المالية للناس والمحافظة على أعلى المعايير الأخلاقية والشفافية والإحساس بالمسؤولية.

إنه نظام مصرفي يثق ويؤمن به الملايين من جميع أنحاء العالم بغض النظر عن عقائدهم.

إنه النظام المصرفي الذي بدأت المصارف التقليدية الرائدة على مستوى العالم في الاتجاه نحوه.

إنه نظام مصرفي يحكمه نظام أخلاقي مرن في كل ممارسات ووظائفه.

وهو نظام مصرفي حيث "انعدام الفائدة" هو مجرد جانب واحد من العديد التي ستجذب اهتمامك لاتبعاها لمصلحتك الخاصة.

توفر البنوك الإسلامية الفرصة للأفراد والأعمال لتأسيس مجموعة متنوعة من الأصول والممتلكات التي تساهم في تنمية الاقتصاد. وإلى جانب ذلك، فإن البنوك الإسلامية تشجع عمليات الاستثمار بتبني هياكل تنظيمية مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة في كافة الجوانب الاقتصادية، مع استثناء بعض الأنشطة التي تنافي المبادئ الأخلاقية.

وتبعاً لطبيعة البنوك الإسلامية التي تطبق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، فإنها ممنوعة من أن ترتبط أو تشارك في أي من الممارسات التي قد تؤدي إلى الإضرار بمتعامليها.

كما تعد المعاملات المصرفية الإسلامية أول نظام يعتبر المتعامل سواء كان فرداً أم مؤسسة أكثر من مجرد زبون، فهو شريك للبنك أو مالك للسلع أو الأصول. وذلك يعني أن المتعاملين يتشاركون مع البنك في المخاطر كما هو الحال بالنسبة للأرباح الناتجة عن تلك الشراكة أو الملكية. ويتم إتمام هذا الاتفاق الفريد تبعاً لقواعد الشريعة الإسلامية، والتي تضمن الشفافية التامة في كافة الأوقات.

وبذلك يقدم نظام المعاملات المصرفية الإسلامية مجموعة متنوعة من النماذج المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تنظم وترسم معالم هذا الاتفاق الفريد بين المتعاملين والبنك. وهي المرابحة والمشاركة والمضاربة والاستصناع والسلم والإجارة على سبيل المثال لا الحصر.

ومن الجوانب الفريدة الأخرى للمعاملات المصرفية الإسلامية هي الوضع المتميز الذي تقدمه لمتعامليها من النساء. فهو أول نظام مصرفي يوفر للنساء تسهيلات ومنشآت مصرفية منفصلة ومخصصة لهن لإنجاز معاملاتهن المالية بكامل الراحة و الخصوصية.

وأخيراً وليس آخراً، فإن المعاملات المصرفية الإسلامية قد تعد المنظومة المصرفية الوحيدة التي تحرم استخدام منتجاتها المالية وخدماتها لأغراض مضللة ومعيبة وغير أخلاقية قد تؤدي إلى الإضرار بالمجتمع.