عند الانخراط في العمل التجاري، يصعب على المرء الإلمام بمختلف جوانب القواعد واللوائح التنظيمية. لذا يبذل البنك ما في وسعه لمساعدة عملائه على فهم التأثيرات التي قد تحدثها هذه التغييرات على أعمالهم.
وفي هذه النشرة، يقدم البنك ملخصاً مبسطاً عن العقوبات وعمليات الحظر – كيفية عملهما، وما هي الالتزامات الخاصة بأصحاب الأعمال التجارية والعقوبات المحتملة المترتبة على عدم التزامهم.
وبالرغم من أن معظم الشركات نادراً ما تتأثر بالعقوبات والحظر، بيد أن النتائج المترتبة عن الإخلال بالقواعد قد تكون صارمة. لذا نوصي بدراسة هذه النشرة بعناية والحصول على مشورة قانونية مستقلة، إن لزم الأمر، قبل إبرام أي اتفاقية مع عملاء دوليين أو مع وكلائهم.
تعتبر مخالفة العقوبات أو الحظر أو التعامل مع الرعايا المعينين خصيصاً من الجرائم الخطرة التي تستوجب فرض عقوبات صارمة، مثل حجز السلع وفرض غرامات كبيرة والإيداع في السجن.
ويأتي في طليعة ذلك، تعرض معاملاتك وأعمالك للمخاطر. على سبيل المثال، مصادرة الدفعات الخاصة بك أو تجميد أموالك، الأمر الذي قد يحد من سيولتك النقدية. وقد تخضع أيضاً لإجراءات العناية الواجبة المشددة من جانب الجهات التنظيمية، والمؤسسات المالية، والأطراف المقابلة على معاملاتك وأنشطتك المستقبلية، أو رفض المؤسسات المالية تنفيذ معاملاتك بالنيابة عن شركتك. كل هذا قد يؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار بسمعتك التجارية إضراراً كبيراً.
الحظر هو قيد فردي أو جماعي يفرض على استيراد وتصدير السلع أو المواد أو رأس المال، أو الخدمات من أو إلى بلد معين أو مجموعة بلدان. ويتشابه الحظر مع العقوبات من حيث أنه يمثل عوائق قانونية أمام التجارة.
لذا فإننا، وعملائنا، ملزمون قانونياً بالامتثال للحظر الذي تفرضه السلطات القضائية ذات الصلة.
العقوبة هي قيد يفرض على بلد ما، أو شخص معين، أو كيان قانوني، أو مؤسسة. وتستخدمها الحكومات كأداة من أدوات السياسة الخارجية غير العنيفة لمكافحة الأنشطة غير القانونية مثل الجرائم المالية، وانتهاكات حقوق الإنسان، وإيواء المجرمين الدوليين، وتطوير الأسلحة النووية والإرهاب.
تؤثر العقوبات على المؤسسات المالية مثل البنوك (وعملائها) لأنها تفرض قيوداً وضوابط على حركة السلع، والخدمات والأموال. لذا فإننا، وعملائنا، ملزمون قانونياً بالامتثال للعقوبات التي تفرضها السلطات القضائية ذات الصلة. وتشمل القيود المرتبطة بالعقوبات عادة ما يلي:
إذ كنت أنت، أو شركتك، منخرط في أي من المعاملات التالية، فقد تكون عرضة للخطر:
عقوبات متعددة الأطراف – هي العقوبات التي تعتمدها أكثر من دولة ضد دولة أخرى. وتصدر عادة عن هيئات أممية عليا مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو جامعة الدول العربية.
العقوبات المستقلة – هي العقوبات التي تعتمدها دولة واحدة فقط ضد دولة أخرى. وتصدر عادة عن هيئات حكومية محلية مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية أو مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة الأمريكية أو وزارة خزانة صاحبة الجلالة بالمملكة المتحدة.
لا تفرض العقوبات دائماً على البلد بأكمله؛ وهناك أشكال متنوعة للعقوبات المستهدفة، بما في ذلك العقوبات التي تطال الرعايا المعينين خصيصاً.
الرعايا المعينين خصيصاً هم أفراد أو كيانات (مثل المؤسسات المالية أو الشركات أو سفن الشحن أو الموانئ أو شركات الطيران) وقد يكونون موجودين في أي مكان من العالم.
تحدد السلطات الرعايا المعينين خصيصاً لعدة أسباب: ارتباطهم بانتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان أو انتشار الأسلحة النووية أو الإرهاب أو تجارة المخدرات أو المنظمات الإجرامية العابرة للحدود أو دعمهم لأنظمة خاضعة لعقوبات.
وفي معظم الحالات، تعتبر الكيانات التي تعود ملكيتها النفعية للرعايا المعينين خصيصاً أو مرتبطة بهم من الرعايا المعينين خصيصاً.
تتراوح السلع والخدمات الخاضعة لعقوبات عامة ما بين الأسلحة والماس الخام وحتى توفير التعليم العالي في علوم محددة. وتشمل العقوبات توريد هذه السلع أو الخدمات وبيعها، ونقلها، وتحويلها، وصيانتها، وتوفير التدريبات الخاصة بها، وتشمل كذلك تحويلات الأموال المتعلقة بالتجارة بها.
يحرم حظر تجارة الأسلحة المتاجرة بعدد معين من الأسلحة فضلاً عن المنتجات والتقنيات التي قد يتم استخدامها عادة لأغراض مدنية لكنها ذات تطبيقات عسكرية (السلع ذات الاستخدامات المزدوجة). وتتطلب هذه المواد عادة الحصول على ترخيص تجاري لتصديرها.
تشير طبيعة العقوبات وعمليات الحظر إلى أنها تخضع لتغييرات متكررة وأحياناً مفاجئة. فضلاً عن إمكانية فرضها في أي وقت من قبل أي دول أو منظمة دولية أو هيئة وطنية عليا. ويكون أثرها فوري عموماً.
ويجب على جميع المؤسسات المالية ضمان امتثالها لنظم العقوبات والحظر المعمول بها. إذ إن الإخفاق في ذلك قد يؤدي إلى فرض إجراءات تنظيمية كبيرة، أو غرامات، أو تهم جنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في أي مكان آخر، فضلاً عن إلحاقها ضرراً كبيراً بالسمعة.
لهذا السبب، قد نطلب نحن أو البنوك التي نتراسل معها بعض المعلومات عن طبيعة معاملاتك وأنشطتك التجارية، لتحديد ما إذا كنت ملتزماً بنظم العقوبات والحظر الحالية.
وفي حال لم تزودنا بكافة المعلومات التي نطلبها منك، فإنه لن يكون بمقدورنا استكمال معاملاتك المالية وإتمام علاقتك مع مصرفنا نظراً لأن سمعة مجموعة واسعة من المؤسسات المالية قد تكون على المحك.
التحايل هو اتخاذ إجراء محدد لتفادي كشف انخراط أحد الرعايا المعينين خصيصاً أو بلد خاضع لعقوبات في معاملة تجارية ما. وهذا قد يتضمن على سبيل المثال:
قد تعتبر كافة الأنشطة المذكورة أعلاه نشاطاً جنائياً/احتيالياً وجريمة بموجب القوانين الاتحادية.
يتخذ البنك والبنوك المراسلة الخاصة به، موقفاً صارماً للغاية حيال هذه الأنشطة وفي حال كشف أي منها فمن المرجح أن يتم إنهاء العلاقة مع العميل والقيام في معظم الحالات بإنهاء العلاقات الأخرى مع الأطراف المتورطة.
كما نرفض نحن وبنوكنا المراسلة على الأرجح التعامل مع أي معاملات أخرى تشمل مثل هذه الشركات.
الإمارات العربية المتحدة: كعضو في الأمم المتحدة ، تم تفويض دولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (قرارات مجلس الأمن). وقد نفذت دولة الإمارات قرارات مجلس الأمن بشأن قمع ومكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب، ومكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ، ولا سيما الأنظمة صاحبة العقوبات المالية المستهدفة (TFS) على النحو المحدد من قبل الأمم المتحدة. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة ، يقوم المجلس الأعلى بإعداد لعقوبات التي تشمل الأفراد أو الكيانات القانونية في القائمة. تنطبق القواعد واللوائح ذات الصلة على جميع من يسري عليهم ذلك من الأفراد والكيانات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الاتحاد الأوروبي – ينفذ الاتحاد الأوروبي العقوبات والحظر (المشار إليها عادة في الاتحاد الأوروبي باسم التدابير التقييدية) بموجب إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة. وتطبق العقوبات وعمليات الحظر الصادرة عن الاتحاد الأوروبي على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
المملكة المتحدة – تتولى خزينة صاحبة الجلالة مسؤولية تنفيذ وإدارة العقوبات المالية والحظر في المملكة المتحدة.
الأمم المتحدة - يتولى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسؤولية تنفيذ العقوبات وعمليات الحظر الصادرة عن الأمم المتحدة. ويتعين على كافة الدول الأعضاء بموجب ميثاق الأمم المتحدة الالتزام بالعقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة.
الولايات المتحدة –يتولى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية المسؤولية الرئيسية عن إدارة وتنفيذ العقوبات وعمليات الحظر المستقلة الصادرة عن الولايات المتحدة، كما يتولى مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية إدارة عدد من العقوبات بالإضافة إلى مراقبة وترخيص الصادرات من الولايات المتحدة الأمريكية.
تملك البنوك مكاتب لها في عدد من الدول والمناطق بما في ذلك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولديها علاقات مقاصة بالعملات الأجنبية مع العديد من البنوك الدولية الرائدة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك يتعين عليها الامتثال باللوائح التنظيمية الخاصة باختصاصاتها القضائية أيضاً.
نطلب منك عدم الموافقة على المشاركة في أي معاملة قد تكون على صلة ببلد/جهة خاضعة للعقوبات دون التحدث أولاً إلى البنك بشأنها.
يرجى الاطلاع على الروابط المدرجة أدناه وطلب المشورة القانونية المستقلة.
إذا كنت لا تزال تملك معاملة محددة تود من البنك النظر فيها ومساعدتك بشأنها، يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بالفرع الذي سيكون بمقدوره توجيه استفسارك إلى القسم المناسب.
ملحوظة هامة: تعتبر المعلومات الواردة في هذا الدليل ذات طبيعة عامة وقد تم إعدادها لمساعدة العملاء في فهم العقوبات وعمليات الحظر. لا يهدف هذا الدليل إلى تقديم مشورة محددة ولا يدعي احتوائه على كافة الأمور المتعلقة بظروفك الخاصة أو بأي معاملة محددة. ونظراً للبيئة المتغيرة والمتطورة المرتبطة بالعقوبات والحظر، فإن هذه المعلومات عرضة للتغيير دون إصدار أي إشعار. لذا ينبغي عليك، على وجه الخصوص، أخذ العلم بأن التعميمات الإماراتية المحددة المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية قد يتم إصدارها لمؤسسات بعينها وليس للعامة. ولسنا ملزمين بموجب أي مسؤولية بتحديثها أو تصحيحها. ويجب التحقق من كافة المعلومات من حيث الدقة والعملة والاكتمال.
يمكن الحصول على المعلومات الحالية من:
بنك دبي الاسلامي يطلق خدمة ACCESS لتمويل سيارات أصحاب الهمم
«بنك دبي الإسلامي» يصدر صكوك إضافية من الشق الأول
