ضريبة القيمة المضافة

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تطبق على استهلاك معظم السلع والخدمات. يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تقوم بإمداد السلع والخدمات في سبيل تعزيز أعمالهم. وسوف تطبق ضريبة القيمة المضافة أيضا على استيراد السلع والخدمات.

توفر الحكومة الاتحادية وحكومة الإمارات للمواطنين والمقيمين العديد من الخدمات العامة المختلفة - بما في ذلك المستشفيات، الطرق، المدارس العامة، الحدائق، إدارة النفايات، وخدمات الشرطة. وتدفع هذه الخدمات من الميزانيات الحكومية. سوف توفر ضريبة القيمة المضافة لبلدنا مصدر جديد للدخل مما سيسهم في استمرار توفير الخدمات العامة عالية الجودة في المستقبل. مما سوف يساعد الحكومة أيضا على تحقيق رؤيتها المتمثلة في تقليل الاعتماد على النفط وغيره من الهيدروكربونات كمصدر للإيرادات.

يجب أن تسجل الأعمال التجارية ضريبة القيمة المضافة إذا كانت لوازمها ووارداتها الخاضعة للضريبة تتجاوز عتبة التسجيل الإلزامية البالغة 375،000 درهم.
وعلاوة على ذلك، قد يختار العمل التجاري التسجيل لضريبة القيمة المضافة طواعية إذا كانت الإمدادات والواردات أقل من التسجيل الإجباري ولكنها تتجاوز عتبة التسجيل الطوعي البالغة 187،500 درهم.
وبالمثل، يمكن أن تسجل الأعمال التجارية طواعية إذا تجاوزت نفقاتها عتبة التسجيل الطوعي. إن فرصة التسجيل الطواعية تم تصميمها لتمكين الشركات المبتدئة التي ليس لها واردات من التسجيل لضريبة القيمة المضافة.

سوف تطبق ضريبة القيمة المضافة على معظم معاملات السلع والخدمات ما لم يعفي القانون أو يستبعد على وجه التحديد. ضريبة القيمة المضافة في نهاية المطاف يتكبدها ويدفعها المستهلك النهائي. على الرغم من أن ضريبة القيمة المضافة ستطبق على معظم السلع والخدمات هناك بعض الاستثناءات: وهذا يشمل إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي، صادرات السلع، الخدمات الدولية، الرعاية الصحية، والتعليم، وهي إمدادات صفرية من حيث تصنيف الإمدادات. وعلاوة على ذلك، فإن الإمدادات الأخرى مثل بيع أو تأجير العقارات السكنية معفاة من ضريبة القيمة المضافة.