بنك دبي الإسلامي يحقق أداءً استثنائياً ينعكس على نتائجه المالية للربع الأول من عام 2025، ليؤكد على مكانته الريادية العالمية في مجال التمويل الإسلامي

شهدت الأشهر الثلاثة الأولى تسجيل نمو في الأرباح قبل الضرائب، وتحسن ملحوظ في جودة الموجودات، وإنجازات في مجال الاستدامة - الأولى من نوعها في القطاع

• بلغت الإيرادات التشغيلية3.2 مليار درهم إماراتي، مسجلة نموًا بنسبة 5% على أساس سنوي
• نمو قوي في الأرباح (ما قبل الضريبة) بنسبة 14% على أساس سنوي، لتصل إلى2.1 مليار درهم إماراتي
• توسعت الميزانية العمومية لتصل إلى 355 مليار درهم إماراتي، بزيادة 3% حتى تاريخه من العام.
• نمو صافي محفظة التمويلات لتصل إلى 223 مليار درهم إماراتي، بزيادة 5% حتى تاريخه من العام.
• نمو قوي للودائع لتصل إلى 265 مليار درهم إمارتي، بزيادة 7% حتى تاريخه من العام.

أعلن بنك دبي الإسلامي، المدرج في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (DIB)، أول بنك إسلامي في العالم يقدم خدمات مالية متكاملة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية والبنك الإسلامي الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2025.

سجل البنك بداية قوية للعام، محققاً أرباحاً للمجموعة ما قبل احتساب الضريبة بلغت 2.1 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 14% على أساس سنوي – مدفوعة بشكل أساسي بالنمو في عوائد الموجودات ذات الجودة العالية. وساهمت الحركة القوية للودائع في نمو الميزانية العمومية بنسبة 3% لتصل إلى 355 مليار درهم إماراتي، ما يؤكد المرونة الاستراتيجية التي يمتع بها بنك دبي الإسلامي ويبرهن في الوقت ذاته على نفوذه المتنامي في تشكيل مستقبل التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي.

أبرز النتائج المالية للربع الأول من عام 2025:

• حققت الإيرادات التشغيلية نمواً صحياً بنسبة 5% على أساس سنوي، لتصل إلى3,154 مليون درهم إماراتي.
• سجلت الأرباح للمجموعة (ما قبل الضريبة) نمواً بنسبة 14% على أساس سنوي، لتصل إلى 2,108 مليون درهم إماراتي، بينما بلغ صافي أرباح المجموعة (بعد احتساب الضريبة) 1,797 مليون درهم إماراتي، بنمو نسبته 8% على أساس سنوي.
• سجل صافي التمويل واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 4% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 307 مليار درهم إماراتي، كما سجل صافي التمويلات نمواً قوياً بنسبة 5% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 223 مليار درهم إماراتي.
• يبلغ إجمالي الموجودات الآن 355 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 3% حتى تاريخه من العام.
• ارتفعت ودائع المتعاملين لتصل إلى 265 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 7% حتى تاريخه من العام.
• ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 4% منذ بداية العام حتى تاريخه، لتصل إلى 99 مليار درهم إماراتي، وهي تمثل 37% من إجمالي قاعدة ودائع المتعاملين.
• تراجعت خسائر انخفاض القيمة لتبلغ 163 مليون درهم إماراتي، بانخفاض كبير قدره 45% على أساس سنوي.
• استمر معدل التمويلات غير العاملة في التحسن، ليبلغ الآن 3.7% (مقارنة مع 4.0% في الربع الأخير من عام 2024)، أي أقل بـِ 30 نقطة أساس.
• استمرت نسب التغطية النقدية والتغطية الإجمالية في التحسن، لتبلغا الآن 98%، و139% على التوالي.
• انخفض معدل التكلفة إلى الدخل بـِ 30 نقطة أساس، على أساس سنوي، ليبلغ 28.0%.
• ارتفع معدل العوائد على الموجودات ما قبل الضريبة ليبلغ 2.5% (بارتفاع سنوي قدره 20 نقطة أساس) ومعدل العوائد على حقوق الملكية الملموسة 22% (بارتفاع سنوي قدره 160 نقطة أساس).
• بلغت معدلات العوائد على الموجودات والعوائد على حقوق الملكية الملموسة (ما بعد الضريبة) 2.1% و18% على التوالي.
• حققت معدلات رأس المال مستويات جيدة حيث بلغ معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) 13.4%، ووصل معدل كفاية رأس المال (CAR) إلى 17.3%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية

تعليقات الإدارة بشأن الأداء المالي للفترة المنتهية في 31 مارس 2025:

معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي

• لا يزال الاقتصاد العالمي والأسواق المالية تحت ضغوطٍ متزايدة منذ بداية العام، وذلك نتيجةً للتحولات المستمرة في السياسات المرتبطة بالتجارة والهجرة في الأسواق المتقدمة، وخاصةً الولايات المتحدة. وفي ظل هذه التغيرات، فمن المتوقع أن يحافظ النمو العالمي على استقراره، وأن تستمر الضغوط التضخمية في بعض الأسواق المتقدمة والناشئة. وبالرغم من الأوضاع العالمية هذه، لاتزال دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل مكانة بارزة، حيث ساهمت قطاعاتها الاقتصادية غير النفطية المتنامية، وشراكاتها التجارية القوية، ونمو الأنشطة المحلية، في الحفاظ على استقرارها والمضي قدماً بثقة تامة.
• وسجل النظام المصرفي في دولة الإمارات نمواً قوياً بنسبة 12% في عام 2024، وذلك على خلفية نمو التمويل الموجه للقطاعين العام والخاص. وتعد النتائج المالية التي حققناها في بنك دبي الإسلامي انعكاس واضح لالتزامنا بهذا التقدم الوطني -ما يدعم القطاعات الرئيسية، ويعزز الشمول المالي، مع الاستمرار في النمو المنضبط والمدروس.
• يواصل اقتصاد دبي اكتساب زخم متزايد، لا سيما في قطاعات مثل الخدمات المالية والعقارات والسياحة والإنشاءات. وهي قطاعات لا يزال بنك دبي الإسلامي نشطًا ومستثمرًا فيها. وبصفتنا أول بنك في العالم يقدم خدمات متكاملة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، نفخر بدورنا المحوري في هذا التحول – على الصعيد المحلي والنظام المصرفي الإسلامي على نطاق أوسع.

الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي

• لا تزال البيئة العالمية غامضة، ومتأثرة بالتقلبات المستمرة في التجارة واللوائح التنظيمية وتوجهات المستثمرين. ومع ذلك، وبينما تواصل العديد من الاقتصادات تعديل أوضاعها، تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة قدمًا في طموحاتها القوية، مسترشدةً بإصلاحات طويلة الأجل، وتوسع القوة القطاعية، وبرؤية اقتصادية واضحة.
• ومن جديد، يعكس أداء بنك دبي الإسلامي خلال الربع الأول من العام هذا التوجه، حيث ارتفعت الميزانية العمومية لتصل إلى 355 مليار درهم إماراتي، بزيادة تجاوزت 3% منذ بداية العام. مدعوماً بنمو الودائع بما يقارب 7% مع استمرارنا في تحقيق نمو متوازن وقائم على الجودة في قطاعات الأفراد والشركات لدى البنك.
• كما سجلنا تحسناً متواصلاً في جودة الموجودات خلال السنوات الأخيرة. إذ تحسنت نسبة التمويلات المتعثرة للبنك إلى أدنى مستوياتها منذ الجائحة العالمية، لتبلغ الآن 3.7% (بانخفاض 30 نقطة أساس منذ بداية العام). ويعكس هذا بوضوح قوة إدارة المخاطر والمبادئ التوجيهية الحكيمة للاكتتاب التي غرسناها في استراتيجية النمو في أعمالنا على المدى المتوسط والطويل.
• وحقق البنك ربحية قوية، حيث تجاوزت الأرباح قبل الضريبة حاجز 2 مليار درهم إماراتي، مرتفعةً بنحو 14% على أساس سنوي. كما ارتفعت الأرباح بعد الضريبة، لتصل إلى1.8 مليار درهم إماراتي، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 8% على أساس سنوي، على الرغم من طرح الضريبة المعززة للشركات. ولاتزال أرباحنا تعكس قوة نموذج أعمالنا، مع تسجيل معدل العوائد على حقوق الملكية الملموسة قبل الضريبة 22% (بارتفاع سنوي قدره 160 نقطة أساس) بينما بلغ معدل العوائد على الموجودات قبل الضريبة 2.5% (بارتفاع سنوي قدره 20 نقطة أساس). يواصل بنك دبي الإسلامي الحفاظ على مكانته كجهة تواصل تقديم قيمة حقيقية، في جميع الأوقات.
• وبالنسبة لنا، فإن الأداء وحده لا يُحدد الريادة. ينصب تركيزنا الأساسي على بناء مؤسسة قوية ماليًا، قائمة على القيم، ومستعدة للمستقبل. ويُعد جدول أعمالنا تجاه الاستدامة جزءًا أساسيًا من هذه المسيرة، وهو جزء لا يتجزأ من استراتيجيتنا طويلة الأجل، وليس مجرد إضافة جديدة. في الربع الأول هذا، أطلقنا إطار عملنا لتسهيلات التمويل المرتبطة بالاستدامة، وهو الأول من نوعه على مستوى البنوك الإسلامية عالميًا، بالتزامن مع التوسع المستمر لمنصة التمويل المستدام لدينا.

الاستعراض المالي

أهم بنود بيان الدخل:

أهم بنود بيان المركز المالي:

الأداء التشغيلي

• ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للبنك بنسبة 5.2% على أساس سنوي، ليصل إلى3,154 مليون درهم إماراتي، مدعومًا بالدخل غير الممول الذي سجل نمواً بنسبة 13% على أساس سنوي. وبلغ هامش صافي الأرباح نسبة 2.9% منخفضاً بمقدار 10 نقطة أساس على أساس سنوي، ولكنه بقي ضمن نطاق التوجيهات.
• سجلت النفقات التشغيلية نموًا سنوياً بلغ 4%، لتصل إلى883 مليون درهم إماراتي. وبلغ معدل التكلفة إلى الدخل 28.0% بانخفاض سنوي قدره 30 نقطة أساس.
• ارتفعت الأرباح قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 5.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 2,271 مليون درهم إماراتي مقابل2,149 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2024.
• استمرت رسوم انخفاض القيمة في التراجع لتصل إلى163 مليون درهم إماراتي بانخفاض كبير نسبته 45.4% على أساس سنوي، وذلك على خلفية تحسن جودة الموجودات. وبقيت تكلفة المخاطر منخفضة عند 20 نقطة أساس في الربع الأول من عام 2025.
• ارتفعت الأرباح (ما قبل الضريبة) بنسبة 13.9% على أساس سنوي لتصل إلى2,108 مليون درهم إماراتي. كما ارتفع صافي أرباح المجموعة بنسبة 8.0% على أساس سنوي، ليصل إلى 1,797 مليون درهم إماراتي مقابل 1,664 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام الماضي.
• استمرت العوائد في الارتفاع مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ معدل العوائد على الموجودات (قبل الضريبة) 2.5%، بينما بلغ معدل العوائد على حقوق الملكية الملموسة (قبل الضريبة) 22%. وبلغ معدل العوائد على الموجودات (بعد الضريبة) 2.1% (بانخفاض سنوي قدره 40 نقطة أساس)، وبقي معدل العوائد على حقوق الملكية الملموسة (بعد الضريبة) مستقراً على أساس سنوي عند 18%، وذلك نتيجة للارتفاع في المعدلات الضريبية في عام 2025.

اتجاهات الميزانية العمومية

• ارتفع صافي التمويلات الجديدة واستثمارات الصكوك في الربع الأول من عام 2025 بشكل كبير ليصل إلى أكثر من 26 مليار درهم إماراتي، بزيادة قوية نسبتها 26% على أساس سنوي مقارنة مع 21 مليار درهم إماراتي للربع الأول من عام 2024. واستمرت الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات في تحقيق النمو على أساس سنوي لتبلغ 47% و72%، على التوالي، من حيث إجمالي الاكتتابات الجديدة.
• على الرغم من ارتفاع معدلات السداد خلال الربع الأول من العام، انخفضت التسويات المبكرة بشكل كبير بأكثر من 60% مقارنة مع الربع الأول من العام السابق، مما أدى إلى صافي حركة قوي.
• بلغ صافي التمويلات واستثمارات الصكوك 307 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 4% حتى تاريخه من العام مقارنة مع 295 مليار درهم إماراتي للسنة المالية 2024. وجاء هذا النمو مدعوماً بنمو صافي التمويلات بنسبة 5% حتى تاريخه من العام لتصل إلى 223 مليار درهم إماراتي، ونمو الاستثمار في الصكوك بنسبة 2% حتى تاريخه لتصل إلى 84 مليار درهم إماراتي.
• استمرت قاعدة الموجودات للبنك بالتوسع بشكل جيد لتصل إلى حوالي 355 مليار درهم إماراتي، بزيادة 3% حتى تاريخه.
• بلغت ودائع المتعاملين 265 مليار درهم إماراتي بزيادة قدرها حوالي 7%. وحققت الحسابات الجارية وحسابات التوفير زيادة بنسبة 4% حتى تاريخه من العام لتصل إلى 99 مليار درهم إماراتي ، ممثلة نحو 37% من إجمالي الودائع. وسجلت الودائع الاستثمارية نمواً بنسبة 8% حتى تاريخه.
• حافظت المعدلات التنظيمية للسيولة على قوتها، حيث بلغت نسبة تغطية سيولة 133% ومعدل صافي التمويل المستدام عند 105%.
• تحسنت نسبة التمويلات غير العاملة بشكل كبير لتبلغ 3.7%، بانخفاضٍ معدله 30 نقطة أساس حتى تاريخه من العام، وبقدر 127 نقطة أساس على أساس سنوي. وانخفضت القيمة المطلقة للتمويلات غير العاملة بما يبلغ 470 مليون درهم إماراتي لتصل إلى8.7 مليار درهم إماراتي، مما يدل على التحسن المستمر في جودة الموجودات.
• تحسنت نسبة التغطية النقدية لتصل إلى 98%، بينما ارتفعت نسبة التغطية الإجمالية بما فيها الضمانات إلى 139%.
• حافظت معدلات الرسملة على قوتها، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 17.3%، بينما بلغ معدّل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) 13.4%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.

أداء الأعمال في الربع الأول من عام 2025:

• واصل البنك تحقيق زخم نمو قوي خلال الربع الأول من العام.
• سجلت محفظة الخدمات المصرفية للأفراد نمواً بأكثر من 9% منذ بداية العام لتصل إلى 68 مليار درهم إماراتي. وتجاوز إجمالي الاكتتابات الجديدة للمحفظة في الربع الأول من العام 9 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 47% مقارنة بالربع الأول من عام 2024. وسجلت جميع موجودات الخدمات المصرفية للأفراد نمواً جيداً، مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاع تمويل السيارات، والذي شهد نمواً بنسبة 7% حتى تاريخه من العام، وذلك على خلفية الدعم الذي حققته الحملات الترويجية لتمويل السيارات. كما حقق قطاع الخدمات المصرفية للأفراد نمواً أعلى في الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي، بسبب الأداء القوي للرسوم والعمولات.
• سجلت محفظة الخدمات المصرفية للشركات المحلية والعابرة للحدود نمواً لتصل إلى 155 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 4% منذ بداية العام. وكانت قطاعات مثل المرافق والتصنيع والمؤسسات المالية من أبرز محركات النمو لهذه المحفظة خلال الربع.
• سجلت محفظة الخزينة والصكوك نمواً لتصل إلى 84 مليار درهم إماراتي، بزيادة 2% منذ بداية العام، مدفوعةً بنمو استثماراتها في المؤسسات والخدمات المالية. كما نمت الإيرادات بنسبة 7% على أساس سنوي، مدعومةً بارتفاع العوائد على موجوداتها.

أبرز محطات الأعمال في الربع الأول من عام 2025:

• قام بنك دبي الإسلامي برفع حصته في مجموعة "تي.أو.إم" من 20% إلى 25%. ويسلط هذا الاستثمار المعزز الضوء على ثقة بنك دبي الإسلامي في النظام المالي التركي ومنظومته القوية سريعة النمو في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية. ويرى البنك في تركيا سوقًا محوريةً بالنسبة له، نظرًا لعدد سكانها الكبير والبنية التحتية الرقمية المتنامية بسرعة ومسار النمو الاقتصادي الهائل. وتتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع رؤية بنك دبي الإسلامي لتعزيز الشمول المالي وتقديم خدمات مالية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لشرائح السوق الناشئة أو المفتقرة للخدمات المصرفية.
• قام بنك دبي الإسلامي خلال الربع الأول من العام، بإصدار ثلاثة منشورات رئيسية جديدة لتعزيز طموحاته في مجال الاستدامة؛ وهي: تقرير الاستدامة السنوي، وتقرير التمويل المستدام السنوي، وأخيراً، إطار عمل للتسهيلات التمويلية المرتبطة بالاستدامة، وهو الأول من نوعه على مستوى البنوك الإسلامية عالمياً. ويسهم إطار العمل هذا في دعم المتعاملين الحاليين والجدد، ممن يطمحون إلى تحويل نماذج أعمالهم التقليدية إلى نماذج مستدامة تتوافق مع التوجهات العالمية المستقبلية. ويركز هذا الإطار على الحد من آثار التغير المناخي، حيث يتضمن مؤشرات أداء رئيسية محددة مسبقاً تتعلق بخفض الانبعاثات وتبني حلول الطاقة المتجددة.
• وتعكس جميع المنشورات الأخيرة طموحات بنك دبي الإسلامي نحو الاستدامة العالمية من حيث تعزيز الشفافية والإفصاح ودفع عجلة التمويل المستدام. وإضافةً إلى ذلك، أصدر البنك نسخةً مُجدَّدة ومُوسَّعة من إطار عمل التمويل المستدام، والذي يُعدّ الآن من أكثر أطر العمل شمولاً في السوق.
• أطلق البنك أكاديمية دبي الإسلامي، وهي منصة مؤسسية جديدة مصممة لترسيخ التعلم المنظم والمعتمد والشامل في جميع أقسام البنك. وتم تصميم الأكاديمية لخدمة جميع موظفي البنك، في مختلف الوظائف وعلى جميع المستويات، وهي تمثل نقلة نوعية في نظرة البنك لتطوير قواه العاملة، والتي لا يراها مجرد آلية دعم، بل كمحرك استراتيجي للأداء والمرونة والكفاءة في عالم متزايد التعقيد.

الجوائز التي حصل عليها البنك في الربع الأول من عام 2025